پایان نامه مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس شد كه از اين جهت بی شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظايفی همچون نقش مشورتی، نقش قضايی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

فیلم و کتاب دات آی آر
دانلود
دانلود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید